الباب الثالث : الأجل في المعاملات المالية والإجراءات القضائية إنّ الأجل مصدره إمّا الشرع أو الاتّفاق أو القضاء ، ففي الأول الأجل شرعي ، وفي الثاني اتّفاقي ، وفي الثالث قضائي ، وما سبق من النصوص والتطبيقات الفقهية كان الأجل في أكثرها شرعياً ، ولأهمّية الأجل في المعاملات المالية والإجراءات القضائية سأفردها بالبحث في باب مستقلٍّ ، وأخصّص لكلّ منهما فصلًا منفرداً لزيادة الإيضاح والفائدة : الأجل في المعاملات المالية الأجل في الإجراءات القضائية